العدد 115   ربيع الأول 1435هـ
الرئيسية تعريف بالموقع هيئة التحرير اتصل بنا أرشيف الأعداد السابقة
 
مقالات
حوار
القضية
تقرير
أوراق علمية
تحقيق
استطلاع
أنظمة ولوائح
>> القضية

توصيات المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية:رسم لاستراتيجيات المستقبل أم أفكار تحبس في الأدراج؟

إعداد/ شقران الرشيدي

 

-      أ.د. علي بن عبد الله الحميدان: نحن بحاجة إلى التزود بثقافة المؤتمرات فأهميتها لا تكمن في تبادل الأفكار والتواصل فقط بل هي أحد أهم عوامل التنمية في المجتمعات الحديثة.
-      د. عبد الرحمن الوزان: يتوقف مدي الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمرات والندوات على عدة عوامل أبرزها الصياغة الجيدة وإشراك المعنيين وتعاون الجهات.
-   د. ناصر آل تويم: عدم وجود آلية لمتابعة التوصيات أدى لضياع الجهود المبذولة والوقت والمصروفات الكبيرة التي تنفق على تلك المؤتمرات دون تنفيذ توصياتها.
-   د. عبد العزيز سروجي: يفترض في كل مؤتمر أن تعمل لجانه المنظمة على صياغة التوصيات من أجل تبنيها والتصديق عليها وتنفيذها لترى النور.
 المشاركون في القضية:
-      أ.د. علي بن عبد الله الحميدان، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة، مسئول لجنة اللقاءات العلمية.
-      د. عبد الرحمن بن حسين الوزان، مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا بمعهد الإدارة العامة.
-      أ.د. ناصر بن إبراهيم آل تويم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة سابقاً.
-      د. عبد العزيز سروجي، رئيس الملتقى العلمي، عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
تمثل إشكالية الاستفادة من توصيات الندوات والمؤتمرات واللقاءت العلمية التي تعقد في مختلف أنحاء المملكة في الوزارات والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية..الخ، الكثير من التساؤلات حول الجدوى من إقامة مثل هذه الفعاليات التي توضع لها ميزانيات مالية مستقلة تقدر بملايين الريالات إن لم يستفاد من توصياتها بالشكل المطلوب في معالجة بعض الخلل الذي يعتري مسارات التنمية ودوائرها.. فلماذا لا تزال كثير من التوصيات مجرد حبر على ورق يظل حبيس الأدراج ولا يطبق؟.. نحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال آراء الباحثين والأكاديميين والمتخصصين التالية..
متابعة وتشكيل لجان
في البدء يوضح أ.د. علي الحميدان أننا بحاجة إلى التزود بثقافة المؤتمرات على اعتبار أن أهميتها لا تكمن في تبادل الأفكار والحوارات والخبرات والتواصل فقط، بل إنها من أهم عوامل التنمية في المجتمعات الحديثة في جانبها الاقتصادي والثقافي والعلمي والتنموي. ويضيف أ.د. الحميدان أن التوصيات والأفكار التي يقدمها الباحثون المشاركون في المؤتمرات تحتاج إلى عملية متابعة لتنفيذها من خلال تشكيل لجان متابعة بغية ترجمتها إلى أرض الواقع. فمن المؤكد أنه ثمة جدوى من هكذا مؤتمرات فثمة أوراق بحثية على درجة عالية من الأهمية مستندة على أرقام وإحصاءات هامة، وهذا ما يعتبر مؤشر على جدية الباحثين وأهمية ما يقدمونه في معالجة المشاكل والخلل. ويرى أ.د. الحميدان أن المؤتمرات والندوات العلمية تعتبر بشكل عام ثقافة مجتمعية ايجابية لا ينبغي أن نغفلها، ولكن للأسف نرى أن بداية المؤتمر تختلف عن ختامه فيشهد حفل الافتتاح حضور عشرات من الباحثين والمهتمين والمسئولين ثم يتراجع هذا الرقم إلى رقم خجول جداً مع انتهاء المؤتمر أو حتى في انتصافه أيامه، وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن الجدوى من هكذا مؤتمرات. ويقول أ.د. الحميدان:" اعتقد لو تم تفعيل وتنفيذ المقترحات والتوصيات التي توضع في نهاية كل مؤتمر فسيكون هناك بالفعل جدوى كبيرة منها وما عدا ذلك فسيكون مجرد إهدار أموال طائلة نتمنى ألا تذهب أدراج الرياح بل تترجم على أرض الواقع من خلال تشكيل لجان مؤلفة من مجموعة أشخاص تتابع تنفيذ التوصيات وتحرص عليها".
التنمية الإدارية
وفي ذات السياق يرى د. عبد الرحمن الوزان أن المؤتمرات تمثل واجهة مهمة لتقديم ومناقشة العديد من البحوث، وتستعرض العديد من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة وتخرج منها توصيات تدعم التنمية الشاملة في المملكة. وبالتالي تساهم المؤتمرات والندوات في التنمية الإدارية من خلال رصد القضايا ويضيف د. الوزان أن في المؤتمرات والندوات يقدم العديد من البحوث وأوراق العمل التي يتم مناقشة نتائجها من قبل ذوي العلاقة من كبار المسئولين والمختصين والخبراء في التنمية الإدارية، ويتم فيها استعراض للعديد من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة المحلية والدولية. ويقول د. الوزان:" أن إقامة مثل هذه الندوات واللقاءات والتوصيات التي تخرج منها تضيف قيمة علمية وتساهم في إثراء المعرفة في مجالات التنمية الإدارية المختلفة، بالإضافة إلى كونها تعد منطلق لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية الإدارية. والصياغة الجيدة للتوصيات وتعاون الجهات المعنية بتطبيق التوصيات عوامل أساسية لزيادة فرص الاستفادة منها". وبحسب د. الوزان فإن مدى الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمرات والندوات يتوقف على عدة عوامل أبرزها الصياغة الجيدة للتوصيات وإشراك المعنيين بالقضية التي تناقش في صياغتها، وتعاون الجهات المعنية بتطبيق تلك التوصيات. فالتوصيات يجب أن تكون محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ، مع تحديد واضح للجهات المسئولة عن تنفيذ كل توصية. ويؤكد د. الوزان أن أهم المعوقات التي تحول دون الاستفادة من التوصيات تكمن في عدم وجود عدم وجود آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى عمومية بعضها. ولتحقيق الاستثمار الأمثل لتوصيات المؤتمرات والندوات بما يخدم التنمية بكل مجالاتها وبما يحقق المصلحة العامة يجب وضع إستراتيجية متكاملة على مستوى الدولة لتفعيل الاستفادة من التوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات والندوات والفعاليات، تتضمن إيجاد آليات وإعداد خطط تنفيذية وزمنية لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات. ويطالب د. الوزان بوضع إستراتيجية متكاملة على مستوى الدولة لتفعيل الاستفادة من التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات واللقاءات. مؤكداً حرص معهد الإدارة العامة على صياغة التوصيات الصادرة من المؤتمرات والندوات التي ينظمها بطريقة مهنية واحترافية حيث يتم تشكيل لجنة من المختصين من كبار المسئولين وذوي العلاقة والخبراء في الموضوع محل النقاش لصياغتها لتصبح قابلة للتطبيق العملي. حيث يتم مزج الجانب العلمي والجانب التطبيقي. ويشير د. الوزان إلى  حرص معهد الإدارة العامة على القيام بدورة في تفعيل الاستفادة من التوصيات من خلال إحالتها للجنة العليا للتنظيم الإداري، والجهات المعنية بتطبيق التوصيات بالإضافة إلى إرسالها اللجان والهيئات الأخرى ذات العلاقة وقد كان للكثير من تلك التوصيات اثر بالغ فـي اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الهامة والمؤثرة في تطوير الأداء في القطاع العام فـي المملكة.     
عدم وجود آلية لمتابعة التوصيات
ومن جانبه ينتقد د. ناصر آل تويم عدم وجود آلية لمتابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والملتقيات التي تعقد في مدن المملكة المختلفة، سواء نظمتها جهات حكومية أو خاصة ما يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة والوقت والمصروفات الكبيرة التي تنفق على تلك المؤتمرات دون تنفيذ توصياتها، كون مصير تلك التوصيات الأدراج ولم تجد سبيلها لأرض الواقع في غالب الأحيان. ويطالب د. آل تويم بإطلاق مركز متخصص يعنى برصد ومتابعة التوصيات التي تصدرها المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة. وقال إن إنشاء هذا المركز يأتي كمشروع نموذجي رائد يهدف لرصد ومتابعة الرصيد الفكري المتراكم للمؤتمرات وكترجمة عملية للحراك الشمولي المتنوع الذي تعيشه المملكة في كل المجالات في ظل العهد الميمون. وشدد على أهمية متابعة التوصيات كمصدر ثري للقرارات والبرامج والمبادرات والخيارات الإستراتيجية التي تعلن هنا وهناك، والتي في الغالب تعقد بعد عمل منهجي منظم، ويصرف عليها الكثير من الجهد والوقت والمال وتتوج في العادة بتوصيات واقتراحات تؤسس إلى أفكار حلول وأطروحات واقتراحات لتطوير الوضع الراهن المبحوث والاستفادة من المستجدات وطرح المبادرات. وقال د. آل تويم إن كثير من الأفكار والمقترحات تطرح لكن لابد من صياغة إستراتيجية متكاملة تعالج هذه الرؤية والأطروحات المعرفية المتراكمة، وتعظيم الاستفادة منها ورصد وتوثيق المؤتمرات وما في حكمها منذ إنشاء المملكة وحتى الآن، بحيث يتم بناء قاعدة بيانات معلوماتية وتوفير خدمة الإمداد النوعي والمؤسسي بالتوصيات، وإحداث نقلة معرفية منهجية في التفكير الاستراتيجي من خلال الاستفادة من التراكم المعرفي للتوصيات، وتقييم وتصنيف الأعمال التي تم تفعيلها، وتقديم قيمة حقيقية مضافة لصناع القرار الحاليين والمستقبلين وإلهامهم بخلاصة التراكمات، إتاحة الفرصة لمراكز القرار وكبار التنفيذيين في القطاعات المختلفة لاستثمار الأفكار والتوصيات والذي بذل وصرف عليها الكثير من أجل مواجهة التحديات التنموية في كل المجالات، ودعم تنافسية القطاعات المختلفة من خلال إيجاد بيئة ملائمة ومحفزة في نفس الوقت في ما يتعلق بالتوصيات ومدى تفعيلها أو تكرارها، والارتفاع بمستوى فعالية الاستفادة من التراكم المعرفي للتوصيات وأهمية إتاحة مشاركة الموارد وتبادل المنافع على المستوى الوطني. ويؤكد د. آل تويم على أهمية توفير القنوات المناسبة والبيئة الاستشارية الداعمة للتفعيل المعرفي وفقا للاعتبارات المرجعية والاهتمامات الموضوعية من قبل الجهات المنظمة لمثل هذه الفعاليات.
ليس كل التوصيات تأخذ طريقة للتنفيذ
"يفترض أن كل مؤتمر أو لقاء علمي يبدأ بلجنة علمية مهمتها مراجعة جميع الأوراق التي تقدم في المؤتمر لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير العلمية العالمية وارتباطها بموضوع المؤتمر من أجل أن تعمل الجهة المنظمة بعد انتهاء المؤتمر على تبني التوصيات والتصديق عليها وتنفيذها لترى النور".. هكذا يرى د. عبد العزيز سروجي الآلية المناسبة للاستفادة من التوصيات مؤكداً على سبيل المثال أن مؤتمرات الحج ذات فائدة محدودة، مستدلا بالملتقى العلمي التي ينظمه المعهد 12 مرة سنوياً، وفيه يتم طرح كل ما يتعلق بأمور الحج الهندسية والبيئية والمعلوماتية، مبينا أن الملتقى يخرج بتوصيات على غاية من الأهمية وترفع للمقام السامي لاعتمادها وتنفيذها، كما أنها توزع على جميع الجهات التي تخصها. ولكنه عاد د. السروجي معترفاً أنه ليس كل التوصيات تأخذ طريقة للتنفيذ، مشيراً إلى أن بعض التوصيات تم الأخذ بها كتوفير وسائل نقل للحجاج كالقطار. وعن السبب في عدم تنفيذ أغلب التوصيات أرجع ذلك لحاجاتها للوقت ولوجود بعض الملاحظات التنفيذية عليها. وأكد د. السروجي أن كثير من المؤتمرات والملتقيات العلمية في المملكة تأخذ الجانب التنظيري والعلمي، ولا تولي الجانب الميداني الاهتمام الأكبر، مؤكدا أن التوصيات النظرية قد تعترضها عوائق على أرض الميدان مما يؤخر تنفيذها.
***
لابد من توسيع قاعدة المشاركة تشمل شرائح جديدة
المؤتمرات العلمية غارقة في "النخبوية" العلمية
يرى كثير من الباحثين والأكاديميين الذين استطلعت "التنمية الإدارية" آرائهم أن أغلب المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية التي تقام في المملكة غارقة في النخبوية العلمية، وبعيدة عن هموم وتطلعات المواطن والمسئول. كما أنها تفتقد للجوانب التطبيقية، لذا من الصعوبة تنفيذ كثير من توصياتها لأنها تغفل جانبا مهما وهو توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الممارسين والمواطنون وأصحاب وجهات النظر الواعية في نقاشاتها وجلساتها. كذلك تكمن بعض تحديات اللقاءات والمؤتمرات في توقيتها غير المناسب الذي لا يستفيد منه سوى ضيوفها، والتكرار الكبير في الأفكار المطروحة، وإن كان بعضها يطرح موضوعات إيجابية لكن توصياتها بحاجة لمتابعة وتفعيل؛ حتى لا تتحول إلى خطابات إعلامية لا تفي بالغرض ولا تحظى بحضور كبير إلا في حفل الافتتاح الذي يرعاه المسئول البارز، ثم نجد أن باقي الجلسات بلا حضور ولا تغطية إعلامية سوى الباحثين أنفسهم والضيوف.
***
سوق تنظيم المؤتمرات في المملكة مزدهر ويقدر بملايين الريالات
 بعض الجهات الحكومية والخاصة تقيم مؤتمرات للشهرة
أكد تقارير إعلامية متخصصة أن كثير من شركات ووكالات تنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية المحلية والعربية ترى أن سوق تنظيم المؤتمرات والفعاليات في المملكة مزدهر ويقدر بملايين الريالات. وكشفت تلك التقارير أن المؤتمرات تتباين بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن التكاليف تحسبها الوكالات بناء على  مكان المؤتمر أو القاعة، وتكلفة المكان وطلب خدمات معينة، فإذا استخدم على سبيل المثال بهو جامعة أو مركز مؤتمرات أو قاعة أحد الفنادق فإنه سيغير في التكاليف. وأكدت التقارير كذلك أن هناك بعض الجهات الحكومية والخاصة تظم مؤتمرات ولقاءات بهدف الشهرة والسمعة لا أكثر ولا أقل. وأشارت إلى أن الجهات المنظمة في المملكة تتحمل ميزانية المؤتمرات أما في الدول الغربية فإن هناك رسوم خاصة توضع للمشاركين لتحقق مكسبا ماليا للجهة المنظمة إضافة إلى أنها تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية للمدينة التي تقام بها.
***
20 % من التوصيات قابل للتنفيذ و 80 % غير قابلة
دراسة سعودية تؤكد أن هناك توصيات كتبت منذ 30 عاما ولم تنفذ حتى الآن على الرغم من أهميتها
أشارت رسالة ماجستير في علم المكتبات والمعلومات، أجيزت مؤخراً من جامعة الإمام محمد بن سعود، للباحثة الأستاذة اعتماد مؤمنة، تحت عنوان "توصيـات الرسائل العلمية في مجال التعاون بين المكتبات الجامعية في المملكة العربية السعودية: دراسة لمدى الإفادة منها وكيفية تفعيلها"، أن هناك توصيات لمؤتمرات كتبت منذ "30 عاما" ولم تتخذ لتنفيذها أي خطوة على الرغم من أهميتها. وأوضحت الباحثة مدى التهاون في الاهتمام بالتوصيات وأرجعته إلى عدة أسباب منها ما يلي:
-      عدم الاطلاع عليها من قبل المسئول أو عدم تحديد آلية التنفيذ.
-      عمومية الصياغة وعدم التركيز.
-      عدم وجود إمكانات مالية.
-       عدم القناعة بأهمية أو فائدة تنفيذها.
-      عدم وجود هيكل تنظيمي يساعد على تنفيذها.
-      عدم وجود متخصصين لتنفيذها.
-      عدم التوصل لآلية مناسبة للتنفيذ.
-      صدورها في زمن تخطى المرحلة التي خرجت فيها.
-      مثالية نظرياً ويصعب تطبيقها عملياً.
تجدر الإشارة إلى أن الباحثة غطت في دراستها الفترة من (1975 إلى 2000م) محللة توصيات جميع الرسائل التي أجيزت في هذه الفترة داخل وخارج المملكة عن المكتبات الجامعية السعودية. وأكدت أن 20 % من التوصيات قابل للتنفيذ "فقط" في حين أن 80 % غير قابلة للتنفيذ.
***
جدول يبين عدد المؤتمرات والندوات المقامة في العالم العربي
خلال ثلاثة أشهر من العام 2012 (*)
 
الشهر
المؤتمرات والمعارض
النـدوات
المجموع
ينـاير 2012
131
37
168
فبراير 2012
89
11
100
مارس 2012
78
10
88
 
(*) الإحصائية تم جمعها وفقًا للمعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، ومن المرجح أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
 


 
جميع الحقوق محفوظة لمعهد الإدارة العامة © 2010